news

 

"مذكرة تفاهم" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ونقابة المهندسين في والشمال

 

 وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ممثلة بمعالي رئيسة مجلس إدارتها - مديرتها العامة ريا الحسن، ونقابة المهندسين في طرابلس والشمال ممثلة بالنقيب بسام زيادة، وذلك في مقر النقابة في طرابلس، بهدف وضع إستراتيجية تذليل العقبات وتقديم التسهيلات لجذب المستثمرين.

بداية، تحدثت الحسن فقالت "إن اتفاقية التعاون بين المنطقة الاقتصادية ونقابة المهندسين في الشمال، نعمل عليها منذ مدة والآن بات الوقت مناسبا لتوقيعها، ونحن من جهتنا كمنطقة اقتصادية نعول على ألا تكون فقط اتفاقية تعاون بل تعاون فعلي على الأرض، وبرأينا أن هذا التعاون سيثمر استشارات ومشورات ستعطيها النقابة في كل مراحل انشاء المنطقة، سواء في المخطط التوجيهي أو تنفيذ البنى التحتية أو في اعطاء التراخيص للبناء، وهذا ما يتطلب وجود مثل هذه الاتفاقية بين الطرفين".

أضافت: "خلال السنتين الماضيتين كانت نقابة المهندسين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال سباقتين الى توفير كل أسباب الدعم للمنطقة، ولا سيما بالنسبة الى النقابة في عهد النقيبين السابق ماريوس بعيني والحالي بسام زيادة، ونحن مرتاحون الى هذه الشراكة، ونأمل أن تقدم الكثير للمنطقة الاقتصادية ونرى ثمار هذا التعاون في المستقبل على طرابلس والشمال".

من جهته، قال النقيب زيادة: "جئنا على رأس نقابة الممهندسين، نحمل برنامج عمل طموحا، ليس محمولا الى 12.500 مهندس منتسب الى النقابة فقط، ولكن برنامجنا متكامل للمساعدة في اعادة النهوض لمدينتنا طرابلس وشمالنا العزيز، فكيف لا نكون من الداعمين الاساسيين للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، كي تكون للمستثمرين منصة أساسية للتجارة والاعمال ودعم اقتصادنا الوطني؟"

أضاف: "إن نقابة المهندسين تسعى من خلال إقامة الشراكات وعقد الاتفاقيات مع الاطراف المعنية بعملية النهوض، وتحفيز التنمية الى المساعدة في عملية اطلاق عجلة النمو الاقتصادي، ونحن فعليا نركز على أهمية الفكرة التشاركية، أي اشراك جميع المتخصصين وجماعة المجتمع المدني الحقيقي، لنحقق ما عجزنا عن تحقيقه بشكل افرادي".

وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول "يأتي ترجمة دقيقة لعملية الاستنهاض في كل الميادين المتاحة أمانا وتقديم كامل الدعم التقني واللوجستي لتحقيق الهدف المنشود لتأمين فرص عمل في المجال المتاح لنا كمهندسين أيضا". ونوه في ختام كلمته "بدراسة الفجوة بين العرض والطلب عن المنطقة الاقتصادية والتي قدمها برنامج الامم المتحدة الانمائي هنا في النقابة، وهذا سيساعدنا كثيرا في استراتيجيات التوظيف المطلوبة والتي لن تكون أقل من 3500 وظيفة لشبابنا في طرابلس والشمال، مما يقلل من حدة البطالة، وإننا كنقابة مهندسين نعول على الخطة الاقتصادية التي أعلن الرئيس سعد الحريري، وطبعا نحن لنا مل الثقة من أن طرابلس والشمال هما جزء أساسي في عملية الاستنهاض التي تقوم بها حكومة استعادة الثقة. اننا وبكل ثقةٍ نؤمن أن المستقبل لشمالنا وعاصمته طرابلس، سيكونان بوضع أفضل، ومن هنا أدعو الجميع الى توسيع أوجه التعاون والشراكة".

نص اتفاقية التعاون


"لما كان كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ونقابة المهندسين في طرابلس يعتبر أن عملهم المشترك والتنسيق فيما بينهم يساهم في تمكين الشمال عامة ومدينة طرابلس خاصة من الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتمتع به، وبالتالي يؤدي إلى تنمية وتطوير طرابلس والشمال، ولما كان تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع إستراتيجية متكاملة ترمي إلى جذب المستثمرين عبر تأمين البيئة الملائمة لأعمالهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لممارسة نشاطهم، مما يساهم في إنماء مدينة طرابلس والشمال وخلق فرص عمل فيها، لذلك، تم التوافق بين الأطراف الموقعين على هذه المذكرة على العمل والتنسيق فيما بينهم وتبادل الخبرات ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف التالية:

أولا: وضع آلية تنسيق وتعاون بين المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ونقابة المهندسين في طرابلس عبر لجنة مشتركة دائمة تقوم بمراجعة دورية لإمكانيات التعاون في أمور ذات صلة تصب في صالح العمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

ثانيا: العمل سويا بالتعاون مع غرفة التجارة في طرابلس والقطاع الخاص والهيئات الدولية وباقي النقابات على وضع خطة تنفيذية لتدريب وتطوير مهارات العمالة اللبنانية في قطاعات مختلفة منها الهندسة والبناء والتجارة والصناعة والحرفيات وغيرها بما يتلائم مع شروط العمل في الشركات ويحسن التنافسية في المهارات والكفاءة مع العمالة الأجنبية ويعطيها الأولوية في فرص العمل.


ثالثا: التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية والإدارية وتأمين الدعم التقني اللازم للمشاريع التي تطلقها أي من المؤسستين، كمشروع المخطط التوجيهي ودراسة الأثر البيئي الإستراتيجي ومشروع البنى التحتية للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ومشروع منطقة إقتصادية خضراء وصديقة للبيئة ومشروع تحديث الهيكلية الإدارية في نقابة المهندسين في طرابلس على سبيل المثال لا الحصر.

رابعا: التعاون على وضع آلية عمل مستقبلية بين المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ونقابة المهندسين في طرابلس تضمن سهولة إستحصال المستثمرين على تراخيص البناء داخل المنطقة الإقتصادية الخاصة وتكون جزء لا يتجزأ من منظومة شباك الخدمات الموحد الذي يضمن تسهيل الإستحصال على الرخص المطلوبة للعمل داخل حرم المنطقة الإقتصادية وفي مقدمتها تراخيص البناء.

خامسا: التعاون على وضع آلية عمل مستقبلية بين المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ونقابة المهندسين في طرابلس تحدد الشروط الفنية ومتطلبات تأهيل الشركات والمكاتب الهندسية الإستشارية وشركات المقاولات المرخص لها العمل ضمن حرم المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.


سادسا: التعاون بين المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ونقابة المهندسين في طرابلس لإطلاق مؤتمرات وورش العمل إستثمارية، تنموية وتقنية ذات صلة وإهتمام مشترك. نقابة المهندسين في طرابلس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس". 

ندوة في مدينة طرابلس بعنوان  "دراسة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في طرابلس والشمال"

بتنظيم من المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس (TSEZ)

وبتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  (UNDP) ونقابة المهندسين في طرابلس

 

نظمت المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس (TSEZ) ، ندوة بعنوان في مقر نقابة المهندسين  "دراسة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في طرابلس والشمال" وذلك بحضورومشاركة معالي رئيسة المنطقة الإقتصادية الخاصة ريا الحسن و ممثل وزير العمل محمد كبارة ربيع كبارة، الوزير السابق سامي منقارة، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، نقيب المهندسين بسام زيادة، ممثل السفير فيليب روزاليني المهندس إدغار شهاب عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توفيق دبوسي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ممثلاً برئيسة الدائرة التجارية والعلاقات العامة الأستاذة ليندا سلطان، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، مستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل طوني ماروني، عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" الدكتورة ربى دالاتي، وحشد من مدراء وأساتذة الكليات الجامعية ومهندسي وفاعليات وناشطين في الجمعيات الأهلية والمدنية وإعلاميين..

الإفتتاح بالنشيد الوطني وكلمة تقديم من جوزيان أبي فاضل.

زيادة
قال نقيب المهندسين: "بعدما كان التعليم الجامعي طريقا آمنا ومضمونا لتأمين وظائف لائقة عند التخرج، وبات الخريجون اليوم يعانون من ظاهرة البطالة ليشعروا أن السنوات التي أمضوها بين المحاضرات والامتحانات ومشاريع التخرج ضاعت سدى".

وأشار الى أنه "في لبنان لا احصاءات دقيقة ولا أرقام واضحة رسمية حول الاختصاصات التي تشكل فائضا كبيرا لا يستطيع سوق العمل استيعاب خريجيها، ويتسببون بمزيد من البطالة، أكثر من ذلك ليس هناك من تنسيق بين الوزارات والجامعات المعنية والنقابات، لتوجيه الطلاب صوب المهن التي تحتاجها البلاد، وتعاني من نقص في ايجاد خريجيها، هذه المشكلة أكبر تحدياتنا، وستكون موضع اهتمام النقابة، لأن المعاناة صارت كبيرة والمعالجة الرسمية شبه غائبة، وإن كان الرقم المتداول هو أن واحدا فقط من كل خمسة خريجين يجد عملا في لبنان، فقد بات من الصعب الحديث عن اختصاصات مطلوبة فعلا، اذا ما استثنينا الاختصاصات المهنية، التي لا تجد تشجيعا من أسرة الطالب نفسه".

وأوضح أن "الاختصاصات الانسانية مثل الحقوق والفلسفة والتاريخ والآداب على أنواعها، فيها فائض من الخريجين، كذلك الأمر بالنسبة الى مهنة الهندسة بشكل عام، حيث وصل عدد المهندسين في لبنان الى خمسة وستين ألفا، منهم 12,500 في الشمال. المشكلة في لبنان ليست في نوعية الاختصاص فقط، إنما محدودية حاجة السوق لكل المهن ووفرة الخريجين مع جمود الدورة الاقتصادية وغياب الدولة عن اجراء دراسات توضيحية والتنسيق بين الشركات والجامعات والنقابات لمعرفة الحاجات إن وجدت".

وأكد أن "نقابة المهندسين تعمل ما في وسعها للتعاون في سبيل التخفيف من حدة الأوضاع القائمة إن كان عبر التعاون مع المؤسسات ذات الصفة للقيام بعمليات التدريب المطلوبة من اجل سوق العمل، أو عبر التعاون مع الجهات الرسمية لإحداث نقلة نوعية في الأداء، والانفتاح والشراكة أو عبر برامج ودورات التدريب الداخلية لأعضاء النقابة وطلاب الهندسة، لخلق جيل هندسي قادر على الامساك بزمام الوضع الاقتصادي وغيره".

ودعا إلى "إعادة تأهيل اليد العاملة وتحويلها الى يد ماهرة، وإلى إعادة تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تتمكن هذه الشركات الموجودة من التوسع كلما قدمت أداء أفضل". وقال: "مسألة مكافحة الفساد من أهم القرارات التي بإمكانها أن تحافظ على اقتصادنا وتعمل على حمايته، وعلى لبنان العمل للخروج من فئة الدولة المتوسطة الدخل التي لا تزال عاجزة عن توفير معاشات تقاعدية لعامليها من خارج القطاع العام".

وختم: "إن الطلب الأول هو النأي السياسي لصناع القرار في شمالنا عن الانماء، اما العرض فهو ما قدمته لكم عن هشاشة وضعنا".


الرئيسة الحسن

تحدثت الرئيسة الحسن مشيرة الى أننا " "جئنا اليوم لنبحث معكم سبل دعم وتعزيز سوق العمل عبر المنطقة الإقتصادية الخاصة ومن خارج إطار مشاريع المنطقة، فمن اليوم الأول لتعيين مجلس الإدارة كنا من القائلين ان نجاح المنطقة في المستقبل سيقاس بمدى تفاعلها مع محيطها المحلي. بمعنى آخر أن النجاح سيتحقق من خلال خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ومن خلال تفعيل كل المؤسسات والشركات التجارية وتكبير حجم أعمالهم بسبب توريدهم سلعا وخدمات للشركات التي ستنشأ بالمنطقة".

أضافت: "لكن هذا التطور الإيجابي حتى يصبح حقيقة يجب ان نعمل من اليوم لنهيىء له اليد العاملة الموجودة ونحضرها لاستغلال الفرص بحيث تكون متاحة لأهل البلد عند إجراء الإستثمارات الجديدة، وحتى لا يفسر كلامي بأنه ليس هناك من مهارات واشخاص كفوءة في طرابلس، أريد أن أصر على ان جامعاتنا ومعاهدنا تخرج أحسن الطلاب وفي مجالات كبيرة".

وتابعت: "المشكلة تكمن في أن حاجاتنا المستقبلية ستكون بقطاعات جديدة غير تقليدية وبالتالي المطلوب إيجاد مهارات يمكن ان تكون غير متوفرة بأعداد كافية في سوق العمل الشمالي. ومن هنا قمنا بتحضير هذه الدراسة التي ستعرض نتائجها عليكم اليوم لتبيان الحاجات الفعلية للمهارات والكفاءات المستقبلية المطلوبة بناء على قطاعات بينتها دراسة الجدوى التي حضرناها وهي القطاعات الجاذبة للاستثمار في المنطقة الإقتصادية مثل الصناعات الكيميائية والمفروشات والمنتجات المعدنية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وغيرها".


وختمت: "أتمنى بعد هذه الندوة وبالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية والمحلية التي تعمل على هذا الموضوع، وضع خطة عمل للبدء بتكييف مناهج التعليم خلال فترة زمنية ليست طويلة لتتماشى مع طلب السوق".

شهاب

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "بداية اود ان أعتذر عن عدم تمكن السفير فيليب روزاليني من الحضور لاسباب خارجة عن إرادته وقد أوكلني لتمثيله، فنحن بالإضافة إلى الأعمال العديدة التي نقوم بها والتي تعرفونها، لدينا مشروع هو إشراك القطاع الخاص للمساهمة في تحديد اهداف التنمية المستدامة والوصول إليها، وهذا المشروع ينطلق من خلال عشر شركات خاصة سنويا تلتقي على هدف واحد باختيار مؤشر يعملون عليه ويتضمن وضع مشروع صغير كشمعة بإمكانها أن تنير الظلمة في مكان آخر".

أضاف: "في السنة الأولى لهذا المشروع تم اختيار هدف له علاقة بالتعليم وبجودته، والمؤشر كان من خلال التدريب والشركات في ما بينهم وكل واحد منهم حدد مشروعا، وبالنتيجة اتفقوا على مشروع واحد بإمكانه ان يخدم منطقة طرابلس إنطلاقا من إعداد دراسة تتضمن حاجات المدينة على صعيد التدريب المهني لأن لبنان كله يعول على اهمية المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس لإيجاد فرص العمل للشباب والشابات. وبنتيجة هذه الدراسة سيتم التعرف على حاجات هذه المنطقة، وهل هناك من إمكانية لتغطية هذه الحاجات من خلال تخريج العدد المطلوب من الشباب والصبايا لسد هذه الحاجات".

وتابع: "نحن في لبنان بحاجة الى العمل أكثر لتحديد الحاجات للمنطقة الإقتصادية الخاصة وان يكون واقع تخريج الشباب يتلاءم مع ما هو مطلوب في سوق العمل. ونحن في لبنان لدينا مشكلة ان الأهالي يريدون تخريج ابنائهم في مهن معينة كالأطباء والمهندسين وغيرهم، في حين ان مستقبل الأعمال في طرابلس ولبنان يتطلب تخريج مهنيين في مجالات اخرى وعديدة".

سرور
وركزت الدكتورة إلينا سرور على توصيات المشروع الذي اشرفت على إنجازه، وقالت: "لقاؤنا اليوم يهدف إلى الإطلاع على نتائج الدراسة التي توخت تحديد حاجات المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس من ناحية التدريب المهني المطلوب للمساهمة في تشغيل اليد العاملة في المنطقة، واعتمدت المنهجية على اكثر من عشرين مقابلة معمقة قمنا بها مع خبراء محليين وأصحاب مصالح في مجالات مختلفة. واطلعنا على المطلوب على صعيد المهارات، ثم انتقلنا إلى دراسة العرض وما هي المهارات الموجودة حاليا وما هي المؤسسات التعليمية والمهنية التي تقوم بتأمين هذا العرض من المهارات".

أضافت: "قمنا على الأثر باستنتاج ماهية الفجوة وحجمها والمطلوب لتغطيتها بين العرض والطلب، وتم اقتراح عدد من التدريبات المفروض القيام بها، إضافة الى مقترحات تتعلق بالتنفيذ".

وأوضحت إلى ان "إقتصاد طرابلس والشمال يقوم على المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر"، مؤكدة أن "هناك نقصا في المهارات سببها الهجرة، وان غالبية المعاهد التعليمية برامجها نظرية غير تطبيقية وتشكل عائقا لبناء المهارات التطبيقية في مجال العمل اليومي المطلوب والذي لا يتماشى مع متطلبات السوق المحلي".

وأعقب الكلمات والمداخلات والشروحات نقاش وحوار متعدد الجوانب .

الرئيسة ريا الحسن تشارك في حفل التوقيع على

" إتفاقية إنضمام إتحاد بلديات الفيحاء

إلى تحالف مدن غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير"

 

شاركت معالي الرئيسة ريا الحسن في حفل توقيع إتحاد بلديات الفيحاء ممثلاً برئيسه ورئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين على إتفاقية إنضمام الاتحاد إلى تحالف المدن على طريق الحرير الدولية ، في مقر بلدية الميناء في طرابلس، وحضور رئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير السيد لو وسفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان وانغ كيجيانغ، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، رئيس مجلس ادارة معرض رشيد كرامي اكرم عويضة، نائب رئيس بلدية الميناء الدكتور ميشال فلاح، المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، مديرة الاتحاد المهندسة ديما حمصي وحشد من فاعليات طرابلس والشمال.

رابطة الجامعيين في الشمال تستضيف معالي الرئيسة ريا الحسن

في ندوة "حول مستجدات المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس"

 

استضافت رابطة الجامعيين في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحفار الحسن رئيسة مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس في ندوة بعنوان" مستجدات المنطقة الإقتصادية الخاصة"، في أول نشاط تقيمه الرابطة في أعقاب التصليحات وإعادة تأهيل المقر.

حضر الندوة الدكتور مصطفى الحلوة ممثلا النائب محمد الصفدي، خالد عيط ممثلا الوزير السابق أشرف ريفي، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، القاضي نبيل صاري، عضو المجلس البلدي رشا سنكري، النقيب الدكتور بسام دبليز، الدكتور جلال عبس وممثلون عن الهيئات الاقتصادية وفاعليات.

 

الحسامي

النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس رابطة الجامعيين غسان الحسامي كلمة اشار فيها إلى "أهمية الندوة ودور المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس للنهوض بالمدينة وتفعيل قدراتها وإمكاناتها الإقتصادية والتجارية".

 

وتوقف عند المراحل التي تم فيها تشكيل المنطقة الإقتصادية وما يتطلبه تفعيل هذا الدور الذي يتزامن اليوم مع إقرار المبادرة التي تقدم بها رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي بإعلان طرابلس عاصمة إقتصادية للبنان، وما يؤمل على صعيد تعزيز الحضور الإقتصادي لطرابلس وتوفير ما يقارب اربعة آلاف فرصة عمل، سيما وأنّ تجارب المناطق الإقتصادية في العالم أثبتت فعالياتها كرافعات للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

الحسن

في مستهل مداخلتها، نوهت الحسن بالأهمية التي يترقبها الطرابلسيون والشماليون من إنجاز المنطقة الإقتصادية الخاصة وإنطلاقة عملها في تفعيل وتعزيز دور المدينة لاسيما في أعقاب مبادرة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بإعلان طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية، وقالت: "هذا الأمر على جانب كبير من الأهمية نحو إعادة الإعتبار الداخلي والخارجي لمدينة طرابلس ودورها التاريخي الذي قامت به في الماضي والذي يجب أن تقوم به حاضرا ومستقبلا".

وشددت على "ما يجب أن نقوم به كطرابلسيين من إجراءات وتحصين للمدينة بما في ذلك إنتزاع المشاريع في ضوء معرفة المزايا والعوامل الإيجابية التي تتمتع بها المدينة، خصوصا وأننا ندرك ذلك وسبق أن أكدنا عليها وهي إضافة إلى المرافق العامة من مرفأ ومصفاة ومعرض، ولكن هناك أيضا عوامل أخرى تتعلق بوقوع المدينة على الشاطىء الشرقي للمتوسط إضافة إلى كونها عاصمة للشمال والمدينة الثانية في لبنان، إضافة إلى قربها من الحدود السورية، وهذا الأمر هو إستراتيجي ولكن يجب أن ندرك كيفية إستغلاله، وكذلك ما يتعلق بالأسعار وبالتنافس القائم بين المناطق، ففي طرابلس ميزة خاصة بأن أسعار الحاجيات فيها والخدمات أرخص من باقي المناطق المحيطة بلبنان، وفيها عدد كبير من اليد العاملة وخصوصا من المهنيين والمتعلمين والإختصاصيين".

وتابعت: "هناك أمر أيضا على جانب كبير من الأهمية ولكننا لم ندرك إلى اليوم أهميته ويتمثل ذلك بكابل الإتصالات الموجود في سنترال طرابلس، وصحيح أن هذا الكابل سيتفرع إلى باقي المناطق في لبنان ولكن وجود هذا الكابل في سنترال طرابلس يتيح للمدينة أن تلعب دورها كمنصة لكل الشركات الخدماتية والتي تتعلق بريادة الأعمال والإبتكار وبالمعلوماتية، وهذا الأمر يوفر لطرابلس قوة إستراتيجية يجب ان نعرف كيف نديرها".

واضافت: "أما على صعيد عناصر الضعف، فهي اولا تتعلق بإنعدام تام للاستثمارات المحلية والأجنبية في المدينة، وهذا الامر نحن نعاني منه منذ سنوات طويلة، إضافة إلى هيكلية البنية الإقتصادية غير المتطورة، فلدينا اليوم شركات أدنى من صغيرة أو متوسطة الحجم، فهي شركات بالكاد يوجد فيها خمسة موظفين وما دون، وليس لدى هذه الشركات قدرة على التوسع والمنافسة وتوفير فرص العمل".

واشارت الحسن الى "عدم تلاؤم سوق العمل مع كثرة الخريجين من الجامعات بسبب وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب بالنسبة للكفاءات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الداخلي أو الخارجي، والتي هي غير متوفرة في غالبية جامعاتنا اليوم". وقالت: "وسط هذا الحديث عن عوامل القوة والضعف يبقى هناك موقع إستراتيجي للمدينة قد لا يكون منظورا من قبل الداخل والخارج ولكن الذي يدرك بالفعل هذا الدور وهذا الموقع هم الصينيون الذين قاموا إلى اليوم بعدة زيارات إلى طرابلس وباشروا في وضع العديد من الخطط والبرامج التي من المقرر الإعلان عنها في مدى قريب وكان من المنتظر أن يقوم رئيس الحكومة بزيارة إلى الصين وليبحث مع مسؤولي الحزب الحاكم في الصين بهذه البرامج ولكن يبدو أن موعد هذه الزيارة سيتأخر بعض الشيء في ضوء التطورات اللبنانية الراهنة".

وتابعت: "ان المنطقة الإقتصادية الخاصة مقدر أن تكون راعية للقطاعات الصناعية ليس فقط في طرابلس بل حول المدينة أيضا، ولأن سعر الأراضي هنا منخفضة ولأن الصناعات الزراعية الغذائية متوفرة فإننا على هذا الصعيد يمكن للمنطقة الخاصة أن تقوم بدور هام في مجال تعزيز هذه الصناعات شرط أن تتعدد المؤتمرات والندوات للبحث في المجالات التي يمكن أن تقوم بها فاعليات المدينة والبحث أيضا في الأولويات بالنسبة للمعوقات التي يجب معالجتها، وهذه المعوقات هي كبيرة ليس فقط على مستوى المدينة بل أيضا على الصعيد اللبناني ككل".

واشارت الى "أن الأهمية هي للبدء بتنفيذ البنى التحتية في المنطقة الإقتصادية الخاصة، خصوصا بالنسبة للكهرباء والمياه والمجارير وسوى ذلك من مبان ومراكز، وقد وضعنا المخططات والدراسات اللازمة وتكليف "خطيب وعلمي" للبدء بإعداد المخطط التوجيهي، وتم تقدير التكاليف ب45 مليون دولار وقد باشرت الحكومة بدفع مبلغ 15 مليون دولار، وهناك إتصالات إيجابية مع البنك الدولي والجهات المانحة، الأمر الذي دفعنا لتحديد الفترة الزمنية للإنتهاء من أعمال البنى التحتية بثلاث سنوات عوضا عن خمس سنوات كما هو الحال بالنسبة للعديد من المناطق الإقتصادية الخاصة في العالم".

وقالت: "انا لست خائفة من المنطقة الإقتصادية الخاصة ولكنني خائفة من التحضيرات للبنية المحلية التي ستستفيد من هذه المنطقة، ولا أتحدث هنا عن التطورات في سوريا وما إذا كانت طرابلس ستكون منصة لإعادة إعمارها، فهذا الأمر لا يجب أن نبني عليه كل الآمال فهذا واحد من الخيارات ولكن ليس هو الخيار الوحيد، فيجب ان تكون خيارات المنطقة الإقتصادية أوسع من ذلك، فكما اشرت ان الصينيين وضعوا عينهم على طرابلس ولكن هذا الإهتمام لم يترجم حتى اليوم بشكل ملموس، فنحن من جهتنا وقعنا منذ وقت قريب مع المنظمة التي ترعى شؤون المدن الواقعة على طريق الحرير وطرابلس واحدة من هذه المدن وهذا من شأنه توفير المساعدات والإستشارات والخبرات وهذا من شأنه تفعيل العلاقات مع الصينيين". 

 

وختمت: "من خلال إجتماعاتنا مع الهيئات والجهات المانحة وجدنا أن لديها إستفسارات عديدة من عدم تلقيها مشاريع مدروسة محليا ليتم البحث فيها ومن ثم تبنيها والعمل على إنجازها، مما يدفع بهذه الجهات إلى وضع برامجها ومشاريعها بنفسها وطرحها على المسؤولين المحليين بحيث تكون هذه المشاريع مجزأة او أنها تلقى الإهمال أو عدم المبالاة محليا، لذلك نجد ما نسميه بعدم فاعلية هذه البرامج او المشاريع، سيما انها غير مبنية على الحاجيات الحقيقية للمدينة بل على ما تريده وتراه هذه الجهات المانحة، وقد نجحنا بأن يجري البحث جديا ومن قبل الفريقين معا المحلي والمانح لتكون هناك فائدة حقيقية من هذه المشاريع".

 

واعقب ذلك حوار ونقاش.

الرئيسة ريا الحسن توقع إتفاقية إنضمام المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس

لتحالف منظمة الأمم المتحدة البحرية،واتحاد مدن ومنظمات طريق الحرير"

 

وقعت معالي الرئيسة ريا الحسن ورئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين اتفاقية تعاون مع وفد صيني أممي كبير لإحياء طريق الحرير القارية والبحرية، تقدمه مدير قسم في الامم المتحدة لمركز الصين الدولي للتعاون الافتصادي والتقني زهاو يونغلي ورئيسة مجلس ادارة تعاون المدن طريق الحرير القارية والبحرية ليانغ دان، في القصر البلدي في الميناء، في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس بلدية القلمون طلال دنكر، كما حضر أعضاء من مجلس بلدية الميناء ، مدير فرع فرنسبنك في طرابلس نزيه شعراني، ومستشارة القصار نادين حجار.

 

ولفتت الرئيسة الحسن قائلةً :" إن التوقيع مع هذه المنظمة مهم جدا نظرا للمساعدات التقنية التي من الممكن ان تقدمها، لمدينة طرابلس وللمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومرفأ طرابلس، وان من شأن ذلك تحديد دور للعاصمة الثانية داخل المنطقة، نحن نعتقد انه بامكاننا ان نلعب دورا اقتصاديا جدا، وبامكانها ان تلعب دورا على صعيد القطاع اللوجستي، وكمنصة لاعادة اعمار سوريا نظرا للامكانات التي تملكها، وهذه المنظمة بامكانها مساعدتنا في الدراسات التي تثبت انه بامكاننا التواصل بهذه الرؤية مع المستثمرين الاجانب، ومن هنا اهمية التوقيع هو اعطاؤنا الدعم وتسهيل التشبيك، مع مؤسسات ومستثمرين جددا، عبر اعادة تموضع طرابلس بالنسبة للعالم الخارجي.، ويعكس بالتالي إنضمام طرابلس لهذا التحالف الأهمية التي يوليها دولة الرئيس سعد الحريري للعاصمة الثانية، وأنها ضمن رؤية النهوض الاقتصادي الشامل، كما وانها تعكس نظرة الوزير السابق عدنان القصار، لشمل طرابلس ضمن هذا التحالف لما سينعكس ايجابا على العاصمة الثانية، خصوصا وان لديها مرافق حيوية مهمة يمكنها من التفاعل ايجابا في مشروع خط الحرير".

 

ولاحقا زار الوفد المنطقة الاقتصادية الخاصة، حيث عرضت الرئيسة الحسن الفرص المتاحة للإستثمار والامكانات والميزات التفاضلية التي تتمتع بها المنطقة".

 

Call Us

For More Info Call Us:

+961 1 981 561   -    +961 6 413 530

اتصل بنا

للمزيد من المعلومات اتصل بنا:

+961 1 981 561   -    +961 6 413 530