• ما هو التفويض الممنوح لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس؟

    فوضت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بالتخطيط للمنطقة وإدارتها وتطويرها وتنظيمها. وتتمثل إحدى المهام الرئيسية للهيئة في إصدار التراخيص والأذونات وإجازات العمل وتأمين تقيد المستأجرين المستمر بالقوانين في المنطقة إن مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى في الهيئة. تتشكل الهيئة حالياً من رئيس وستة أعضاء من القطاع الخاص. ويلتزم مجلس الإدارة بالحوكمة الرشيدة الجيدة للشركات والممارسات الدولية الفضلى وآليات العمل السليمة والشفافة
  • ما هي ميزات المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بالمقارنة مع المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى في المنطقة؟

    هي المنطقة الاقتصادية الوحيدة في لبنان للشركات التي ترغب في إرساء موطىء قدم لها في البلاد تقدم حوافز أساسية مالية وغير مالية ممتازة بالمقارنة مع تلك التي تقدمها المناطق الاقتصادية الأخرى في المنطقة تؤمن النفاذ إلى أسواق الكتل التجارية الإقليمية على غرار اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى (PAFTA) واتفاق الارتباط مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يؤمن النفاذ بسهولة إلى المنطقة العربية عبر سوريا إلى العراق وتركيا ودول الخليج العربي، وهي تبعد مسافة 80 كيلومتراً فقط عن مطار رفيق الحريري الدولي تقع في ثاني أكبر مدينة في لبنان، وبالتالي تستفيد من قدرات الموارد البشرية والمواد الأولية في طرابلس والمناطق المحيطة بها هي منصة واعدة لتأسيس شركات تنتج صناعات أولية ونهائية في ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز على الشواطئ اللبنانية في المستقبل هي مجاورة لمرفأ طرابلس الذي تمَّ توسيعه أخيراً والذي يقع في نقطة استراتيجية على بعد 30 كيلومتراً من الحدود السورية (تكاليف إرساء للسفن وشحن وتخزين ورسوم المناولة النهائية منخفضة - يبلغ عمق رصيف الميناء 15 متراً وثمة خطة لزيادة عمقه ليصل إلى 117 متراً - خدمات شركة Gulftainer لاستلام شحنات معبأة في حاويات) توافر القوة العاملة الماهرة والمبدعة للغاية والتي تتقن لغات متعددة ثقافة وأسلوب حياة على الطريقة اللبنانية ما يشكل عامل جذب للمغتربين قطاع خاص ديناميكي مشجع لرواد الأعمال وسوق اقتصادي حر قانون جاذب للاستثمار يمكن تفعيله
  • هل الأراضي الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس مخصصة للشراء أو الإيجار؟

    تخصص كافة الأراضي في تلك المنطقة للإيجار مع إمكانية وصول مدة الإيجار إلى ثلاثين عاماً
  • هل يستطيع المستثمرون الأجانب إقامة المشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس؟

    يستطيع المستثمرون إقامة المشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس من دون الحاجة إلى شركاء محليين. في الواقع، يحق للأجانب تملك الأراضي في تلك المنطقة بنسبة مئة بالمئة
  • ما هي الشركات التي يمكن تأسيسها في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس؟

    يحق لكافة أنواع الشركات الصناعية والخدماتية الاستثمار في المنطقة، باستثناء الشركات المرتبطة بالسياحة
  • متى تأسست المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وما هي مساحتها؟

    أقر مجلس النواب القانون المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (القانون رقم 18: تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) في الخامس من أيلول في العام 2008. صدرت بعد ذلك كافة المراسيم التطبيقية ذات الصلة في العام 2009 وتمَّ تعيين مجلس الإدارة في نيسان2015 تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حوالى 50 هكتاراً أو ما يوازي 550 ألف متر مربع
  • ما مدى قوة الدعم الحكومي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس؟

    إن أكثر ما تركز عليه الحكومة اليوم هو التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد للبلاد خصوصاً في منطقة شمال لبنان، في مقابل المكاسب المالية القصيرة الأمد. لقد حاز المشروع على موافقة كافة الأطراف السياسية في البلاد وتعتبره كافة الجهات البوابة الرئيسية لخلق فرص عمل يحتاج إليها السكان بشكل كبير وتحسين معيشة أهل طرابلس والشمال
  • ما هي خطة تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومتى من المتوقع إنجازها؟

    يتم استصلاح المساحة المخصصة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. من المتوقع أن تنتهي أعمال الاستصلاح في منتصف العام 2017. ستبدأ بعد ذلك أعمال البنية التحيتية للمنطقة على أن تنتهي في بداية العام2020
  • ما هي القطاعات الصناعية التي تركز عليها المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس؟

    إن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس مفتوحة أمام كافة أنواع التصنيع والنشاطات الصناعية، وهي جذابة بشكل خاص في قطاعات متنوعة على غرار صناعة الأغذية والمواد الكيميائية والبلاستيك والإلكترونيات والمفروشات والصناعات المعدنية والتخزين، وغيرها الكثير
  • ما هي الحوافز التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس؟

    الحوافز المالية إعفاء بنسبة 100 بالمئة على المواد الأولية المستوردة تصدير السلع النهائية معفاة من الرسوم الجمركية استيراد معفى من الرسوم لمواد البناء والتجهيزات وآلات المكاتب وقطع التبديل الإعفاء من ضريبة الدخل على حصص الأرباح للمستأجرين إعفاء بنسبة 100 بالمئة على المبيعات المحلية وفرض ضريبة على السلع والخدمات المعدة للتصدير إعفاء بنسبة 100 بالمئة على ضريبة الأرباح وضريبة الأجر إعفاء بنسبة 100 بالمئة على رسوم رخص البناء والضريبة على الأملاك المبنية إعادة توطين كاملة لرؤوس الأموال والأرباح تحويل العملات من دون قيود إعفاء الأوراق المالية (السندات والأسهم) من كافة الضرائب والرسوم الحوافز غير المالية السماح للأجانب بتملك الأراضي بنسبة 100 بالمئة يمكن أن تصل نسبة الأجانب من القوة العاملة إلى 50 بالمئة لا حدود لمبيعات السوق المحلي كنسبة من الإنتاج لا شروط تتعلق بالجنسية في ما يتعلق بتمثيل مجلس الإدارة المساواة في التعامل ما بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية لا قيود (رخص تصدير) للمزودين المحليين الذين يبيعون المنتجات إلى الشركات القائمة في المنطقة